🔹به گزارش عصر زنجان، صمد یوسفی‌اصل در یکصد و یازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، با اشاره به گسترش مشکلات ناشی از تعهدات ارزی اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر، شمار قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی و صادراتی استان با پیگیری‌های قضایی و تعزیراتی مواجه شده‌اند؛ به‌طوری‌که از مجموع ۲۹۱ شرکت صادراتی زنجان، نزدیک به ۲۰۰ شرکت به‌عنوان متعهد ارزی شناسایی و برای بررسی وضعیت تعهدات خود به مراجع مربوطه فراخوانده شده‌اند.

🔹وی با تأکید بر ضرورت تفکیک وضعیت صادرکنندگان و بررسی دقیق پرونده‌ها افزود: تولیدکنندگان و صادرکنندگان، سربازان اقتصادی کشور هستند و نمی‌توان بدون بررسی شرایط فعالیت، منشأ تعهدات و دلایل احتمالی عدم ایفای آن‌ها، درباره عملکرد این فعالان اقتصادی قضاوت کرد. به گفته وی، برخی شرکت‌ها اساساً وجود تعهد ارزی را نمی‌پذیرند، اما اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مربوطه، آن‌ها را در شمار متعهدان قرار داده است؛ مسئله‌ای که ضرورت شفاف‌سازی مبانی ثبت تعهدات و رسیدگی کارشناسی به اعتراضات را دوچندان می‌کند.

🔹رئیس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به پیگیری مستمر این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی اتاق تصریح کرد: مشکلات مربوط به تعهدات ارزی طی ماه‌های گذشته در نشست‌های متعدد کمیسیون‌های اقتصادی و صنعت، با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی بررسی شده است. با این حال، گستردگی پرونده‌ها و افزایش مراجعات به مراجع قضایی و تعزیراتی نشان می‌دهد که این مسئله نیازمند بررسی دقیق‌تر و اتخاذ راهکارهای مؤثر در سطح تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.

🔹یوسفی‌اصل در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به درخواست‌های مکرر فعالان اقتصادی و ابعاد گسترده مشکلات ایجادشده، موضوع تعهدات ارزی در دستور کار یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت تا ضمن بررسی موانع موجود، راهکارهای کارشناسی برای تعیین تکلیف پرونده‌ها و کاهش مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان ارائه شود.