به گزارش عصر زنجان ؛نشست اصحاب رسانه با کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان، بیش از آنکه صرفاً ارائه مجموعه‌ای از آمار و عملکرد بانکی باشد، فرصتی برای بازخوانی بخشی از مسائل روزمره مردم در مواجهه با شبکه بانکی بود؛ از صف طولانی وام ازدواج و فرزندآوری گرفته تا تسهیلات مسکن، مطالبات غیرجاری، اعتبارسنجی و نحوه حمایت بانک‌ها از واحدهای تولیدی.

در این نشست، عبدالرضا خاتمی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان و مدیر شعب بانک سپه استان، تلاش کرد تصویری از ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و تکالیف شبکه بانکی ارائه دهد.

یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده، وضعیت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بود؛ موضوعی که بیش از هر عدد و نموداری، مستقیماً با زندگی جوانان و خانواده‌های زنجانی گره خورده است. بر اساس آمار ارائه‌شده، تا پایان تیرماه امسال ۲ هزار و ۵۸۳ فقره وام ازدواج در استان پرداخت شده، اما همچنان ۵ هزار و ۶۳۸ نفر در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند. این فاصله نشان می‌دهد مسئله صرفاً به عملکرد یک بانک یا یک شعبه محدود نیست و ریشه اصلی آن را باید در فاصله میان منابع پیش‌بینی‌شده و حجم تقاضا جست‌وجو کرد.

خاتمی البته از زاویه دیگری نیز به این مسئله پرداخت؛ اینکه افزایش سهمیه یک استان، در صورت ثابت ماندن منابع کلی، عملاً به معنای کاهش سهم استان دیگری خواهد بود. به گفته او، برای افزایش ظرفیت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، مکاتباتی با مسئولان استانی و بانک مرکزی انجام شده و موضوع از مسیر نمایندگان استان در مجلس نیز پیگیری شده است.

آزادسازی بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها نیز در مقطعی توانسته حدود ۳۰ درصد از صف وام ازدواج را کاهش دهد؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد هرجا منابع متناسب با تقاضا حرکت کرده‌اند، امکان کاهش صف نیز وجود داشته است.در حوزه مسکن اما کارنامه بانک مسکن در استان، تصویری متفاوت و امیدوارکننده‌تر ارائه می‌دهد.

احمدی، مدیر شعب بانک مسکن استان زنجان، با اشاره به تعیین تکلیف کامل پروژه‌های مسکن مهر اعلام کرد که این طرح در استان با پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ۴ هزار و ۱۹۶ واحد، بدون واحد بلاتکلیف یا ناتمام به پایان رسیده است.

در نهضت ملی مسکن نیز از میان ۲۰ هزار و ۴۲۰ واحد معرفی‌شده به بانک، برای ۱۷ هزار و ۶۴۱ واحد قرارداد منعقد شده و بیش از ۹ هزار میلیارد تومان از تسهیلات مصوب پرداخت شده است. تحویل ۱۳ هزار و ۸۸۳ واحد، بخش قابل توجهی از این مسیر را به پایان رسانده، هرچند حدود ۴ هزار و ۵۰۰ واحد همچنان در دست اقدام است.

این آمار در کنار وضعیت بافت فرسوده و مسکن روستایی نیز قابل توجه است؛ به‌گونه‌ای که تمامی ۲۴ واحد معرفی‌شده در بخش بافت فرسوده تعیین تکلیف شده و در حوزه مسکن روستایی نیز از ۲۵ پرونده معرفی‌شده، ۲۴ مورد به عقد قرارداد و تحویل منجر شده است. در عین حال، ابلاغ شرط جدید پرداخت تسهیلات به پروژه‌های دارای بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی، نشان می‌دهد سیاست اعتباری بانک مرکزی به سمت تزریق منابع به پروژه‌هایی حرکت می‌کند که امکان تکمیل و بهره‌برداری آنها نزدیک‌تر است.

یکی دیگر از موضوعاتی که در این نشست برای افکار عمومی اهمیت دارد، اعتبارسنجی مشتریان و شایعات پیرامون آن بود. خاتمی صراحتاً اعلام کرد جرایم رانندگی در رتبه اعتباری افراد تأثیری ندارد و مشتریان می‌توانند گزارش اعتبارسنجی خود را دریافت کرده و عوامل مؤثر بر امتیاز اعتباری‌شان را مشاهده کنند.

این توضیح از آن جهت اهمیت دارد که در شرایطی که اعتبارسنجی روزبه‌روز نقش پررنگ‌تری در دریافت تسهیلات پیدا می‌کند، اطلاع‌رسانی دقیق درباره مؤلفه‌های آن می‌تواند از شکل‌گیری برداشت‌های نادرست و شایعات جلوگیری کند.در بخش دیگری از نشست، موضوع مطالبات غیرجاری شبکه بانکی استان مورد توجه قرار گرفت.

طبق آمار اعلام‌شده، مانده تسهیلات شبکه بانکی زنجان ۱۲۳ هزار میلیارد تومان و مطالبات غیرجاری ۶.۴ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که نسبت مطالبات غیرجاری را به ۵.۲ درصد می‌رساند. هرچند پایین‌تر بودن این نسبت از سقف ۶ درصدی مورد اشاره، نشانه وضعیت قابل قبول از منظر بهداشت اعتباری است، اما این عدد نباید باعث نادیده گرفتن کیفیت مطالبات شود؛ چراکه خود مسئولان بانکی نیز تأکید دارند بخش قابل توجهی از مطالبات غیرجاری به تسهیلات خرد و مطالبات سررسید گذشته مربوط است.

از سوی دیگر، شبکه بانکی استان در حوزه تولید نیز خود را صرفاً پرداخت‌کننده تسهیلات نمی‌داند و بر نقش حمایتی خود در عبور واحدهای تولیدی از شرایط دشوار اقتصادی تأکید دارد. اقداماتی مانند تعلیق برخی محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی، تمدید مهلت‌های ارزی، تسهیل برخی الزامات مالیاتی و افزایش سقف تسهیلات واحدهای تولیدی، بخشی از سیاست‌هایی عنوان شد که با هدف حفظ جریان فعالیت بنگاه‌ها دنبال شده است.

در این میان، تأکید خاتمی بر اینکه رسانه‌ها مطالبه‌گری منصفانه داشته باشند، در واقع دعوت به شکل‌گیری رابطه‌ای شفاف‌تر میان بانک‌ها، مردم و رسانه‌هاست؛ رابطه‌ای که در آن هم عملکرد بانک‌ها باید قابل نقد باشد و هم محدودیت‌های واقعی آنها برای افکار عمومی توضیح داده شود.آنچه از مجموع مباحث این نشست می‌توان دریافت، این است که مسئله شبکه بانکی زنجان را نمی‌توان با یک برچسب واحد توصیف کرد.

در یک سو، صف چند هزار نفری وام ازدواج و فرزندآوری قرار دارد که نیازمند افزایش منابع و اصلاح تناسب میان اعتبار و تقاضاست؛ در سوی دیگر، کارنامه قابل قبول بانک مسکن در تکمیل طرح‌های مسکن و نسبت ۵.۲ درصدی مطالبات غیرجاری قرار دارد. بنابراین، ارزیابی منصفانه از عملکرد بانک‌ها نه با دفاع مطلق و نه با انتقاد مطلق شکل می‌گیرد؛ بلکه باید همزمان نقاط قوت، کاستی‌ها و محدودیت‌های ساختاری را دید.

شاید مهم‌ترین خروجی این نشست نیز همین باشد: بانک‌ها بیش از گذشته نیازمند توضیح دادن عملکرد خود به مردم‌اند و رسانه‌ها نیز بیش از همیشه باید اعداد و ادعاها را دقیق، مستند و بدون تعارف مطالبه کنند.