به گزارش عصر زنجان؛ سید جمال موسوی در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان زنجان با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور اظهار کرد: مردم زمانی به اثربخشی برنامه‌ها و سیاست‌ها اعتماد می‌کنند که نتیجه آن را در اشتغال، معیشت، رفاه و کیفیت زندگی خود ببینند. هدف نهایی همه تصمیمات و اصلاحات اداری باید خدمت‌رسانی بهتر به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی باشد.

وی با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای اداری برای صدور مجوزهای تولیدی و اقتصادی گفت: تولیدکنندگان، کشاورزان و فعالان اقتصادی نباید ماه‌ها در پیچ‌وخم بروکراسی گرفتار شوند. دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ضمن رعایت الزامات قانونی و استانداردهای زیست‌محیطی، مسیر سرمایه‌گذاری و تولید را برای مردم تسهیل کنند. حمایت از تولید زمانی معنا پیدا می‌کند که موانع غیرضروری از پیش پای مردم برداشته شود.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود همچنین با اشاره به دغدغه‌های معیشتی مردم، بازنشستگان، معلمان و کارکنان دولت افزود: امروز بخش قابل توجهی از مطالبات مردم به حوزه رفاه و معیشت بازمی‌گردد. انتظار می‌رود دولت نگاه ویژه‌ای به مناطق کمتر برخوردار، نیروهای شاغل در مناطق محروم، بازنشستگان و فرهنگیان داشته باشد. همچنین نظارت مؤثر بر بازار و کنترل قیمت‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا مردم آثار تصمیمات اقتصادی را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

موسوی در پایان با تأکید بر ضرورت بومی‌گزینی در استخدام‌ها خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت نیروهای بومی ضمن افزایش ماندگاری نیروی انسانی در شهرستان‌ها، به ارتقای کیفیت خدمات عمومی و توسعه متوازن مناطق مختلف کمک خواهد کرد. رفاه مردم، عدالت در توزیع امکانات و رفع موانع پیش روی تولید باید در کانون تصمیم‌گیرای اجرایی کشور قرار گیرد.