گرانی افسارگسیخته مسکن و اجاره‌بها در زنجان، دیگر فقط یک چالش اقتصادی نیست؛ یک بحران اجتماعی فراگیر است که زندگی ده‌ها هزار خانواده را تحت‌تأثیر قرار داده است. افزایش مداوم هزینه‌های اجاره‌نشینی درحالی ادامه دارد که انتظار می‌رفت سازوکارهای نظارتی، برنامه‌ریزی شهری و سیاست‌های کنترل بازار، به‌موقع فعال شوند و اجازه ندهند بازار تا این حد رها شود.

در یک اقتصاد سالم، نوسان در بازار مسکن باید مبتنی بر رشد عرضه، تقاضا و تعادل واقعی بازار باشد؛ اما در زنجان، آنچه مشاهده می‌شود یک عدم‌تعادل پایدار است. رشد قیمت مسکن به شکلی رخ داده که با نرخ درآمد خانوارها هیچ تناسبی ندارد. در چنین وضعیتی، فشار مستقیم بر اجاره‌نشینان افزایش می‌یابد و بخش قابل‌توجهی از درآمد مردم صرف هزینه‌ی سرپناهی می‌شود که باید پایه‌ای‌ترین حق آنها باشد.

یکی از دلایل اصلی تداوم بحران، نبود برنامه‌ریزی مبتنی بر داده است. بدون پایش دقیق شاخص‌هایی مانند نرخ مهاجرت داخلی، نیاز سالانه به واحدهای جدید، نسبت درآمد به هزینه مسکن و ظرفیت ساخت‌وساز، هیچ سیاستی نمی‌تواند اثرگذار باشد. نتیجه آن است که فاصله میان درآمد مردم و قیمت مسکن هر روز بیشتر می‌شود.

مسئله مهم دیگر، رهاشدگی بازار اجاره است. نبود الگوی تعیین سقف افزایش اجاره، عدم نظارت بر قراردادها، و نبود مشوق برای موجرانی که براساس الگوی منطقی عمل می‌کنند، زمینه را برای رفتارهای غیرمنصفانه و سوداگرانه فراهم کرده است. در چنین شرایطی، مردم احساس می‌کنند که در برابر یک بازار بی‌قاعده و بدون حمایت رها شده‌اند.

در کنار این موارد، کمبود پروژه‌های هدفمند مسکن شهری و کندی عرضه واقعی موجب شده که فشار تقاضا به‌طور کامل به دوش مستأجران بیفتد. این وضعیت فقط اقتصادی نیست؛ یک تهدید جدی برای انسجام اجتماعی، سلامت روانی خانواده‌ها و امنیت شهری است.

این بحران نیازمند اقدام فوری، علمی و قابل‌سنجش است:

• ایجاد سامانه شفاف برای داده‌های بازار مسکن
• تدوین سیاست‌های کنترل افزایش اجاره بر پایه مدل‌های جهانی
• تقویت عرضه واقعی مسکن متناسب با توان خرید خانوار
• برخورد با سوداگری در خرید و اجاره
• حمایت هدفمند از خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط

حل مشکل پیچیده است، اما بی‌عملی پیچیده‌تر.