در سال‌هایی که رکود ساخت‌وساز به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش مسکن در کشور تبدیل شده، مهندسان ناظر ساختمان بیش از هر زمان دیگری با مشکلات معیشتی و حرفه‌ای مواجه‌اند؛ مشکلاتی که شاید در ظاهر دیده نشوند، اما در عمل بر کیفیت نظارت، انگیزه مهندسان و سلامت ساخت‌وساز تأثیر می‌گذارند. در استان زنجان، در شرایطی که بازار ساخت‌وساز با کاهش چشمگیر فعالیت‌ها مواجه شده و پروژه‌های جدید به‌ندرت تعریف می‌شوند، مهندسان ناظر با محدودیت جدی در دسترسی به کار روبه‌رو هستند. سیستم ارجاع نقشه نیز عملاً انتخاب پروژه را از دستان ناظران خارج کرده و سهم آنان را به چند پروژه محدود در سال کاهش داده است؛ پروژه‌هایی که درآمد حاصل از آن‌ها، گاه حتی هزینه رفت‌وآمد و ایاب‌وذهاب مهندس را هم جبران نمی‌کند.
در چنین وضعیتی، سخن از «افزایش تعرفه‌ها» نه یک مطالبه اضافی، که خواسته‌ای عادلانه برای حفظ شأن و بقاء حرفه مهندسی ناظر است. با این حال، روز گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی، استاندار محترم زنجان، سید محسن صادقی، در واکنش به افزایش ۵۱ درصدی تعرفه خدمات مهندسی برای چهار دهک نخست طرح نهضت ملی مسکن، خواستار لغو این افزایش شد. او این تصمیم را در راستای حمایت از اقشار ضعیف عنوان کرد؛ رویکردی که در نیت، قابل احترام است، اما در اجرا با یک چالش بنیادین مواجه است: چرا باید هزینه حمایت از اقشار کم‌درآمد، از جیب مهندسان ناظر پرداخت شود؟ سازمان نظام مهندسی ساختمان نهادی غیردولتی است، اما عملکرد آن در بسیاری موارد شبیه یک نهاد دولتی است؛ از ارجاع نقشه گرفته تا تعیین تعرفه و اعمال سازوکارهای مالی.
در این میان، مهندسان ناظر، در میانه این ساختار رسمی، تنها بازیگرانی هستند که با وجود مسئولیت‌های سنگین فنی، حقوقی و کیفری، کمترین اختیار و بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. افزایش تعرفه خدمات مهندسی، نه لطفی به ناظران، بلکه تنها راه بقاء حرفه‌ای آنان است. این تعرفه‌ها در بسیاری موارد، حتی با مزد یک کارگر روزمزد هم برابری نمی‌کند. ناظر ساختمانی که باید مسئولیت هر مرحله از اجرا را بپذیرد و در برابر هر حادثه‌ای—even ناخواسته—پاسخگو باشد، دستمزدی دریافت می‌کند که اگر بر تعداد ساعات واقعی کارش تقسیم شود، شاید از درآمد روزانه یک کارگر ساده نیز کمتر باشد. در این میان، یک مقایسه ساده، عمق فاجعه را روشن‌تر می‌کند: تعرفه نظارت و قبول مسئولیت مادام‌العمر ناظر سازه برای هر مترمربع ساختمان، در حالی تعیین می‌شود که حتی به اندازه قیمت یک کیسه سیمان هم نمی‌ارزد. سهم ناظر از هر مترمربع بنا، کمتر از هزینه ابتدایی‌ترین مصالحی است که در همان ساختمان مصرف می‌شود. در بسیاری موارد، این رقم چیزی حدود یک‌هزارم قیمت فروش همان مترمربع است. برای نمونه، از فروش یک مترمربع آپارتمان به قیمت ۲۰ میلیون تومان، تنها حدود ۲۰ هزار تومان به ناظر تعلق می‌گیرد؛ آن‌هم در برابر مسئولیتی که ممکن است سال‌ها بعد، با بروز یک نقص یا حادثه، به احضاریه دادگاه ختم شود. این تناقض تلخ، یعنی جایی که مسئولیت جان انسان‌ها بر عهده مهندس ناظر گذاشته شده، اما سهم او از گردش مالی ساخت‌وساز، کمتر از قیمت یک کالا در این چرخه است. تفاوت فقط در عدد و رقم نیست؛ در وزن مسئولیت است.
کارگری که امروز روی داربست کار می‌کند، اگر خطایی کند، حداکثر از کار بیکار می‌شود؛ اما مهندس ناظر، حتی اگر از حادثه‌ای بی‌خبر بوده باشد، باید در دادگاه پاسخگو باشد؛ با پرونده‌ای که ممکن است سال‌ها دنبالش بیاید. با این حال، همین ناظر برای پرداخت قسط، اجاره خانه یا هزینه‌های زندگی، عصرها مسافرکشی می‌کند یا سر کلاس تدریس خصوصی می‌رود. این اسمش «شغل دوم» نیست؛ اسمش بی‌عدالتی در توزیع بار مسئولیت و سهم درآمد است. اگر قرار است حمایت از دهک‌های پایین جامعه صورت گیرد —که بی‌تردید ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است— این وظیفه دولت است، نه مهندسان ناظر.
دولت می‌تواند این مابه‌التفاوت را از محل منابع حمایتی، یارانه‌ای یا بودجه‌های عمرانی جبران کند. استفاده از تعرفه‌های مهندسی برای اجرای سیاست‌های رفاهی، به‌نوعی تبدیل تعهد حرفه‌ای به منبع درآمد دیگران است؛ آن‌هم در شرایطی که خود مهندسان ناظر برای گذران زندگی، در جستجوی راه درآمدهای جانبی هستند. شایسته است استانداری، سازمان نظام مهندسی و سایر نهادهای تصمیم‌گیر، پیش از هر اقدامی، صدای مهندسان ناظر را بشنوند؛ صدایی که سال‌هاست در هیاهوی تصمیم‌های از بالا به پایین گم شده است.
