نظام بانکی؛ ستون فقرات اقتصاد ایران در مسیر حمایت از تولید و تسهیلات تکلیفی
در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران بر دوش نظام بانکی است، عبدالرضا خاتمی، مدیر شعب بانک سپه استان زنجان و رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، از نقش حیاتی بانک‌ها در حمایت از تولید، تأمین مالی هدفمند و اجرای تسهیلات تکلیفی همچون ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن سخن گفت؛ گزارشی دقیق از فرصت‌ها، چالش‌ها و الزامات نظام بانکی در اقتصاد بانک‌محور کشور.
به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری عصر زنجان؛ عبدالرضا خاتمی، مدیر شعب بانک سپه استان زنجان و رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، در گفت‌وگو با این رسانه با تشریح نقش بنیادین شبکه بانکی در اقتصاد کشور، به بیان سیاست‌ها، اقدامات و چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی در حوزه حمایت از تولید، تأمین مالی و تسهیلات تکلیفی چون ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداخت.
🔸وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد از بار تأمین مالی اقتصاد ایران بر دوش نظام بانکی است، گفت: «در شرایطی که در اقتصادهای توسعه‌یافته، بازار سرمایه متولی تأمین مالی بلندمدت است، در ایران این وظیفه بر عهده بانک‌ها قرار دارد. این ساختار، نقش بانک‌ها را در حمایت از بخش تولید و سرمایه‌گذاری به‌شدت پررنگ کرده است.»
📌ابزارهای هوشمندانه، نه خلق نقدینگی بی‌پشتوانه
🔸خاتمی با تأکید بر ضرورت هدایت تسهیلات به مسیرهای مولد و پرهیز از آثار تورمی افزود: «بانک‌ها تا سقف مشخصی امکان اعطای تسهیلات دارند و باید مراقبت کنند این تسهیلات منجر به خلق نقدینگی ناسالم نشود. در همین راستا، ابزارهایی نظیر اوراق گام و برات الکترونیک توسط بانک مرکزی طراحی شده تا بدون خلق پول، زنجیره تأمین مالی بنگاه‌ها به‌صورت مطمئن فعال بماند.»
📌اعتبارسنجی و تسهیلات هدفمند؛ گامی به‌سوی بانکداری هوشمند
🔸رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به بهبود نظام اعتبارسنجی در کشور گفت: «اتکا به سوابق مالی و خوش‌حسابی مشتریان، امکان تسهیل در دریافت وثایق و تضمین‌ها را فراهم کرده است. همچنین بسته‌های متنوعی در حوزه تسهیلات ریالی، ارزی، ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی داخلی به تولیدکنندگان ارائه می‌شود که نقش قابل توجهی در تأمین نیازهای اقتصادی استان دارد.»
🔸وی از ارائه خدمات ارزی روبلی توسط بانک سپه نیز خبر داد و افزود: «برای تجار طرف همکاری با روسیه و بلاروس، خدمات ارزی ویژه‌ای فراهم شده و با همکاری اتاق بازرگانی، نشست‌هایی جهت تبیین این ظرفیت‌ها برگزار شده است.»
📌تسهیلات ازدواج و فرزندآوری؛ پاسخ به یک مطالبه ملی
🔸خاتمی با اشاره به گلایه‌های مردم از صف‌های طولانی دریافت وام‌های ازدواج و فرزندآوری گفت: «این گلایه‌ها بحق است. بخش عمده تأخیرها به دلیل محدودیت منابع و ناهماهنگی میان تعداد متقاضیان و سهمیه‌های تخصیصی است. بانک‌ها پس از ارسال پیامک تعیین شعبه از سوی سامانه بانک مرکزی، موظف‌اند ظرف حداکثر ۶۰ روز تسهیلات را پرداخت کنند. اما مدت انتظار تا صدور این پیامک، در اختیار بانک‌های استانی نیست.»
📌ضامن فقط یک نفر؛ قانون روشن است
🔸وی در ادامه خاطرنشان کرد: «قانون‌گذار تصریح کرده که برای تسهیلات ازدواج، تنها یک ضامن کافی است. در مواردی که بیش از یک ضامن مطالبه می‌شود، علت آن معمولاً عدم احراز شرایط ضامن اول است. با این حال، این موضوع مورد تأیید کمیسیون نیست و تذکرات لازم به شعب داده شده است.»
📌نظارت فعال؛ شفافیت در مسیر پاسخگویی
🔸خاتمی در بخش دیگری از گفت‌وگو به سامانه‌های نظارتی و پیگیری شکایات مردمی اشاره کرد و گفت: «مردم می‌توانند از طریق سامانه‌های بازرسی بانک‌ها، بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، استانداری یا دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک‌ها، شکایات خود را ثبت و پیگیری کنند. تمامی گزارش‌ها به‌دقت بررسی و با موارد تخلف برخورد جدی صورت می‌گیرد.»
📌وام ودیعه مسکن؛ برخی بانک‌ها آغاز کرده‌اند
🔸وی درباره آخرین وضعیت تسهیلات ودیعه مسکن در استان گفت: «دستورالعمل مربوطه هنوز به برخی از بانک‌های استانی ابلاغ نشده است. اما بانک‌هایی که ابلاغ را دریافت کرده‌اند، در حال حاضر نسبت به پذیرش متقاضی و پرداخت تسهیلات اقدام می‌نمایند.»
📌سهمیه‌های استان و رعایت عدالت منطقه‌ای
🔸در پایان، خاتمی به تخصیص منابع در قالب تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: «حدود ۲۰ درصد منابع بانکی به این نوع تسهیلات اختصاص دارد و ۸۰ درصد باقی‌مانده نیز به مشتریان جاری بانک‌ها ارائه می‌شود. همچنین سهمیه‌های استانی بر اساس انتخاب متقاضی در سامانه تعیین می‌گردد و بانک‌ها اجازه تفکیک سهمیه برای شهرستان‌ها را ندارند. تمامی فرآیندها دقیقاً مطابق با ضوابط بانک مرکزی انجام می‌گیرد.»