به گزارش پایگاه خبری عصر زنجان جمعی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان نسبت به برخی مسائل مالی این سازمان بهویژه نحوه هزینهکرد تسهیلات ۱۲ میلیارد تومانی اعتراض کرده و خواستار شفافسازی در این زمینه شدهاند.
احسان ذبیحیان، رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به جزئیات این تسهیلات گفت: «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برای تکمیل پروژه باشگاه مهندسان، وامی به مبلغ ۱۲ میلیارد تومان دریافت کرده است.»
وی افزود: «بانک در زمان پرداخت این وام حاضر به واریز مستقیم آن به حساب سازمان نشد و اعلام کرد که تسهیلات باید مستقیماً به حساب سازنده پرداخت شود. با این حال، سازمان مدعی بود که میزان بدهی سازنده با مبلغ تسهیلات همخوانی ندارد و خواستار ارائه صورتوضعیت برای پرداخت شد.»
ذبیحیان ادامه داد: «در نهایت توافقی میان بانک و سازمان صورت گرفت که بر اساس آن، حسابی مشترک بین سازنده، خزانهدار و رئیس سازمان نظام مهندسی ایجاد شود. برداشت از این حساب تنها با امضای هر سه نفر و تأیید سازمان امکانپذیر بوده است.»
وی با بیان اینکه این شیوه پرداخت از لحاظ ماهوی ایرادی ندارد، گفت: «اما از نظر اداری با برخی رویههای رسمی نظام مهندسی همخوانی ندارد و محل بحث است.»
🔸 *هزینهکرد شفاف یا محل ابهام؟
رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی راه و شهرسازی زنجان خاطرنشان کرد: «بر اساس مستندات و بررسی گردش حساب، تمامی مبالغ صرف احداث باشگاه مهندسان شده و هیچگونه تخلف یا سوءاستفادهای، مانند انتقال وجه به حساب اشخاص یا دریافت تسهیلات جدید، مشاهده نشده است.»
🔸 واکنش به انتقاد از حقوق رئیس سازمان
یکی دیگر از محورهای انتقادی برخی مهندسان، مربوط به میزان حقوق رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بود؛ موضوعی که در مجمع قبلی نیز بحثبرانگیز شد.در پاسخ به این انتقادات، حسن مجتبیزاده، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان، گفت: «میزان حقوق روسای سازمانها بر اساس نظامنامه شورای مرکزی تعیین میشود و همه استانها ملزم به تبعیت از آن هستند.»
وی توضیح داد: «این نظامنامه شاخصهایی مانند سابقه کاری، تعداد دورههای عضویت در هیئتمدیره، میزان فعالیت، حجم کاری و دیگر عوامل را در تعیین حقوق لحاظ میکند.»
مجتبیزاده تأکید کرد: «حقوق بنده بر اساس نظر کارشناسان مالی و خزانهدار و در چارچوب همان نظامنامه مشخص شده و حتی با وجود رأی مثبت بالا در مجمع، خودم خواهان دریافت مبلغی کمتر از سقف تعیینشده بودم.»